یکی از شرایط اساسی جهت صحت هر معامله‌ای، مالیت داشتن مورد معامله است. یعنی اگر مالی مورد معامله قرار می‌گیرد باید مطابق ماده ۲۱۵ قانون مدنی، مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی و مشروع هم باشد.
البته مالیت داشتن و منفعت عقلایی و مشروع جنبه شخصی دارد. ممکن است چیزی از نظر من ارزش مالی نداشته باشد ولی شخص دیگری حاضر باشد برای آن مبلغ قابل توجهی بپردازد. اگر صرفا این امر را ملاک قرار دهیم باید قائل به صحت اینگونه معاملات شویم.
اما شرایط دیگری هم برای صحت معامله ضروری است. مال باید قابلیت نقل و انتقال قانونی و قابلیت تسلیم هم داشته باشد. یعنی اولا قانون نقل و انتقال آن معامله را منع نکرده باشد. ثانیا امکان تسلیم هم وجود داشته باشد.
در خصوص معاملات مربوطه به همستر کامبت، منع صریح قانونی وجود ندارد و قابلیت تسلیم هم وجود دارد، جهت این معاملات را هم نمی‌توان مانند قمار و نظایر آن نامشروع دانست.
همچنین مطابق اصل آزادی قراردادها که ناشی از اصل حاکمیت اراده‌هاست، اشخاص می‌توانند هر قراردادی را با هر محتوایی منعقد کنند مگر اینکه خلاف قوانین امری، اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد، معیار تشخیص هم عرف است، اگر عرف اینگونه معاملات را خلاف موارد یاد شده بداند، می‌توان قائل به بطلان آن شد.
این امور نوعا تفسیرپذیر است و اگر نظم عمومی را بر هم زند ممکن است قایل به بطلان این گونه معاملات باشیم، در واقع دو معامله مورد بحث است، یکی خود همستر کامبت و یکی هم معامله با آن مثلا شخصی خودرویی را با آن معامله کرده است؛ شاید تنها دست‌آویز بطلان همین امر باشد که آن هم ممکن است با تفسیری نسبتا شاذ صورت گیرد.
در نهایت تشخیص امر بر عهده دادگاه است اگر چنین امری موجب اختلاف شده و به مرجع قضایی مراجعه بشود، در واقع هر دو استدلال برای صحت و بطلان امکان‌پذیر است؛ اما به‌طور کلی تا زمانی که قانون‌گذار انجام امری را صراحتا منع نکرده، اصل بر جواز آن است.
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه*
