فرانسیس فوکویاما اندیشمند شهیر امریکایی در مقاله ای با عنوان؛ از رابطه میان ابعاد سیاسی و اقتصادی توسعه چه می دانیم؟، توسعه یافتگی را منوط به سه مولفه سیاسی، یک مولفه اقتصادی و یک مولفه اجتماعی می داند. به باور وی (دولت سازی/ حاکمیت قانون/ دموکراسی) عناصر سیاسی، (رشد اقتصادی) مولفه اقتصادی و (تحرک اجتماعی) مولفه اجتماعی این مجموعه می باشند.
در نظریه فوکویاما، دولت سازی به استقرار یک دولت مشروع در مرزهای سرزمینی و وجود ظرفیت برای وضع قوانین، اخذ مالیات و تامین کالاهای اساسی و عمومی اطلاق می شود. حاکمیت قانون هم به پاسداری حکومت از حقوق مالکیت، ادعاهای تجاری و حوزه خصوصی شهروندان می پردازد.
دموکراسی عبارت از سازوکارهایی مانند برگزاری انتخابات منظم چند حزبی، تفکیک قوا، وجود مطبوعات آزاد و وجود جامعه مدنی قوی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی حکومت است. همچنین رشد اقتصادی شامل افزایش تولید ناخالص داخلی هر کشور می باشد و تحرک اجتماعی هم ناشی از فربه شدن طبقه متوسط و ظهور نیروهای اجتماعی جدید است.
فوکویاما دو مسیر را برای توسعه یافتگی می گشاید؛ نخستین راه مربوط به کشورهای شرق آسیاست که از یک بوروکراسی چابک، و اجماعی برای رشد اقتصادی برخوردارند. در این کشورها وجود دولت با ظرفیت و حاکمیت قانون موجب رشد اقتصادی شده است. البته افزایش رفاه در ادامه موجب فربه شدن طبقه متوسط می شود که خواست های دموکراسی خواهانه دارند.
مسیر دوم مربوط به کشورهایی است که دارای یک دولت غارت گر، ناکارآمد، فاسد و دارای قابلیت پایین حکمرانی هستند. روشن است که در چنین کشورهایی بدون تقویت جامعه مدنی که بتواند بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد انبوه سرمایه گذاری های اقتصادی نه تنها توسعه را به ارمغان نمی آورد بلکه موجب اتلاف شدید منابع می شود. بنابراین در این کشورها دموکراسی بر رشد اقتصادی اولویت می یابد تا بتواند حداقلی از شفافیت و پاسخگویی را ایجاد نماید.
تحلیل فوکویاما از ابعاد سیاسی/ اقتصادی توسعه چه آموزه هایی برای ایران امروز در بر دارد؟ آیا رشد اقتصادی مقدم بر دموکراسی است یا برعکس؟ در یک نگاه ساده با توجه به ابعاد نگران کننده فساد، ناکارآمدی و یک بوروکراسی متورم و فشل شاید بتوان رای به ترجیح دموکراسی بر رشد اقتصادی داد. ولی به نظر می رسد شرایط ایران به واسطه دیرپایی استبداد، تشدید تحریم ها و ضعف جامعه مدنی پیچیده تر از سایر کشورها باشد.
ایران امروز به دلیل فقر فزاینده ناشی از تحریم ها با تحلیل رفتن جامعه مدنی مواجه شده است. افشاگری های فضای مجازی نیز به بسیج نیروهای اجتماعی معطوف به تغییر نینجامیده و پس از مدتی به فراموشی سپرده می شود. هم چنین به دلیل پدید آمدن انسداد سیاسی و انقباض ساخت قدرت، امکان ایجاد تغییرات هر چند اندک از هر زمان دیگری دشوارتر شده است.
در چنین وضعیت پیچیده ای است که رفع تحریم ها مهمترین اولویت برای کاهش فشارهای اقتصادی محسوب می شود تا جامعه بتواند اندکی کمر راست کرده و سایر خواست های مدنی را پیگیری نماید. البته پرواضح است که به دلیل عدم همنوایی حکومت با اقتضائات جهان امروز چندان نمی توان به تحقق توسعه اقتصادی امید داشت.دلیل دیگر هم این که حکومت فربه شدن طبقه متوسط را برای آینده سیاسی خود مخاطره آمیز می داند.
216216
